vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه هشتم درس خارج فقه سیاسی که در چهارشنبه هفتم آذر ماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در نقد دلیل عقلی نافی جواز تشکیل حکومت اسلامی، به نقد مهم‌ترین دلیل عقلی نافین پرداخت.

وی در توضیح این مطلب گفت: دلیل عقلی ارائه شده مبتنی بر وجود ظلم و ستم به عنوان عرض ذاتی در همه حکومت‌هاست که چنین چیزی ثابت نشده و باطل است؛ همچنین اشکال دیگرش این است که آماری که در آن بیان شده، بر اساس کار آماری قوی و میدانی نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) را دالّ بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی دانست و افزود: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که این روایت بر دو چیز دلالت دارد؛ 1. ضرورت تشکیل حکومت، 2. لزوم حکومت دینی.

وی در بررسی سندی روایت امام رضا(ع) به دو سلسله سند اشاره کرد و گفت: در این دو سلسله سند در فضل بن شاذان و محمد بن شاذان مشکلی نیست و کار اصلی ما در بحث سندی این روایت مربوط به بقیه روات است که هر چند مورد اتّفاق نیستند ولی این روایت به خاطر آمدن در کتاب صدوق غیر قابل عبور است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تحلیل سیره پیامبران و ائمه (ع)نسبت به تشکیل حکومت خاطرنشان کرد: پیامبران گذشته و همچنین پیامبر خودمان در اولین فرصتی که یافتند، حکومت تشکیل دادند. یا در رابطه با حضرت امیر درست است که به زور حکومت را قبول کردند ولی اگر غیرمشروع بود که این حکومت از طرف ایشان قبول نمی‌شد.

وی سپس به بررسی ادلّه نفی مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: به نظر بنده آن‌ چیزی که می‌تواند در مسئله به عنوان ادلّه نفی حضور پیدا کند یکی عقل متکّی به تجربه و همچنین برخی از روایات است .

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته در ردّ حداقلی بودن دین اسلام و منع از سکولار بودن آن به سه ویژگی جامع، جهانی و جاودانگی شریعت اسلام اشاره کرد و گفت: اینکه دین اسلام جامع است به این معناست که همه شئون آدمیان را فراگرفته است.

وی تصریح کرد: جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام نیز به این معناست که مختصّ زمان و جغرافیای خاصّی نیست و همه امّت‌ها را در همه اعصار و قرون شامل است.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

هفته گذشته قرار شد ما ادله اثبات را بیاوریم که دلالت بر جواز تشکیل حکومت توسّط فقیه در عصر غیبت دارد. در ادله اثبات اینکه یک آیه یا روایتی به صراحت داشته باشیم که دلالت بر فرضیه مذکور بکند نداریم ولی می‌توانیم از فرآیندی استفاده کنیم که آن فرآیند عقلی است.

دلالت روایت امام رضا بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی

روایاتی را در جلسه قبل مطرح کردیم و بین این روایات به نظرم روایتی که از امام رضا نقل کردیم اگر بگوییم که راجع به تشکیل حکومت اسلامی است این ادّعا گزاف نیست. بله بقیه روایات که می‌گفت لابد للناس من أمیر، را نمی‌توان بر تشکیل حکومت اسلامی تطبیق داد بلکه اصل حکومت مطرح است.

روایات امام رضا(ع) تصریح داشت که حکومتی باشد که دین احیاء شود و سنن  افول نکند و احکام اجرا شود و بدعت ترویج پیدا نکند. راجع به این روایت اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که این روایت بر دو چیز دلالت دارد: 1 ـ ضرورت تشکیل حکومت، 2 ـ لزوم حکومت دینی.

بله امام در این روایت نوع حکومت را مطرح نمی‌کنند که چه کسی در رأس هرم قدرت باشد، فقیه باشد یا غیر فقیه ولی دو مطلبی که ما گفتیم به خوبی از روایت استنباط می‌شود.

بررسی سندی روایت امام رضا

جناب صدوق در کتاب علل و در کتاب عیون اخبار الرضا با دو سند این روایت را نقل می‌کنند. یک سند آن این است که جناب صدوق از عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ و او هم از امام رضا این روایت را نقل می‌کند.

ما در سند این روایت سه نفر را داریم یکی عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ و یکی هم عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ و یکی هم أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ. سند دوم هم چند نفر در آن هستند که عبارتند از: نعیم بن شاذان عن عمّه محمد بن شاذان عن فضل بن شاذان.

بررسی روات حدیث / فضل بن شاذان

در رابطه با فضل بن شاذان نیشابور در اینکه عنایت ائمه به ایشان هست و ثقه و امانت‌دار بودن او شکّی نیست و یک مشکلی که دارد این است که او از اصحاب امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) است و متوفای 260ه‍ است ولی در این روایت از امام رضا(ع) نقل می‌کند و احتمال دارد که در این بین کسی افتاده باشد.

اگر کسی متوفای 260ه‍ باشد، مشکلی نیست که از امام رضا(ع) نقل کرده باشد، چون امام رضا(ع) 202ه‍ یا 203ه‍ یا 206ه‍ به شهادت رسیده‌اند. اگر فرض کنیم که فضل بن شاذان در سال 202ه‍ بیست ساله بوده باشد، می‌تواند از امام رضا (ع) نقل کرده باشد.

حالا اگر فضل متوفای سال 300 به بالا بود، بعید بود که امام رضا(ع) را درک کرده باشد ولی کسی که 260ه‍ فوت کرده است امکان استماع او از امام رضا ممکن است.

بررسی روات حدیث / محمد بن شاذان

مشکل روایت فضل نیست بلکه مشکل بقیه رواتی هستند که در روایت هستند؛ یعنی در روایت اولی محمد بن عبدوس و ابن قتیبه و در روایت دومی جعفر بن نعیم بن شاذان و محمد بن شاذان باید بررسی شوند.

در رابطه با محمد بن شاذان گفته‌اند که او از وکلای امام زمان(ع) بوده است. از زمان امام کاظم(ع) به بعد یک جریانی را راه انداختند تحت عنوان جریان وکالت که این جریان بسیار کارساز و کارآمد بود. شیعه در بلاد اسلامی متفرّق شده بود و ائمه مدیریت گسترده این شیعیان را با طرح نهاد وکالت حلّ کردن و گفته شده که محمد بن شاذان از همان وکلاء بوده است.

جبران ضعف سندی روایت با نقل صدوق

اما کار اصلی ما در بحث سندی این روایت مربوط به بقیه روات است که هر چند مورد اتّفاق نیستند ولی چون کسی مثل شیخ صدوق دارد این روایت را نقل می‌کند و او تربیت شده مکتب قم است که در نقل حدیث مو را از ماست می‌کشیدند و کسی که نقل ضعیف داشته از قم بیرونش می‌کردند لذا سند این روایت به خاطر آمدن در کتاب صدوق غیر قابل عبور است.

به نظر ما از این روایت می‌شود فتوا گرفت و می‌شود بحث کرد و به گمان بنده این روایت کافی است برای اینکه ما استناد به آن داشته باشیم. در اینجا نمی‌گویند که مردم فقط امام می‌خواهند یا حکومت ضروری است بلکه به این مطلب اشاره می‌کنند که کیفیت حکومت نیز باید چنین و چنان باشد.

سیره پیامبران و ائمه نسبت به تشکیل حکومت

پیامبران گذشته و همچنین پیامبر (ص) خودمان در اولین فرصتی که یافتند، حکومت در مدینه تشکیل دادند. یا در رابطه با حضرت امیر (ع) درست است که به زور حکومت را قبول کردند ولی اگر غیرمشروع بود که این حکومت از طرف ایشان قبول نمی‌شد.

البته ممکن است سؤال شود که مگر ما از عصر حضور صحبت می‌کنیم؟ در پاسخ می‌گوییم ممکن است کسی از این ادلّه هم صحبت کند که تشکیل حکومتی که شریعت‌مدار و فقه‌محور باشد از این ادلّه قابل استفاده است.

مشخص نبودن کیفیت حکومت اسلامی در روایت امام رضا

اما در رابطه با روایت امام رضا(ع) ممکن است کسی بگوید که نوع حکومت در روایت مشخص نشده، بله ما بر سر واژه که بحثی نداریم، اگر کسی بتواند معروف‌ها را امر کند و از منکرات نهی کند و آن‌را از جامعه بردارد به آن حکومت اسلامی می‌گوییم و اگر مشکلی باشد ما باید ببینیم که مانعی داریم یا نه؟ یعنی نسبت به نوع حکومت باید موانع بررسی شود و الّا مقتضی موجود است.

بررسی ادلّه نفی مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی

در بحث اثبات عدم مشروعیت ما از قرآن و اجماع چیزی نداریم یعنی از ادلّه چهارگانه دوتاش حضور ندارد. به نظر بنده آن‌چیزی که می‌تواند در مسئله به عنوان ادلّه نفی حضور پیدا کند یکی عقل متکّی به تجربه است و همچنین برخی از روایات.

دلالت عقل بر حرمت تشکیل حکومت اسلامی

وقتی حکومتی تشکیل می‌شود طبیعی است که یک ریخت و پاش‌هایی وجود دارد و قطعاً مثل دوران حضور یک حکومت عادله صد در صدی وجود ندارد.

لذا همیشه یک گروه کثیری از مردم از حکومت ناراضی هستند و وقتی حکومت ناراضی بر سر کار آمد اگر به نام اسلام نباشد، مردم از اسلام رویگردان نمی‌شوند ولی اگر به نام اسلام باشد مردم از اسلام رویگردان خواهند شد و نارضایتی از حکومت به نارضایتی از اسلام منجر خواهد شد و ما مواجه می‌شویم با طیف گسترده‌ای از مردم که اعتقاداتشان را از دست داده‌اند. به عبارتی ما خواستیم با امر به معروف عمل مردم را درست کنیم، نتیجه این شد که اعتقاداتشان هم از دست رفت.

تبیین اصطلاح «عقل متکّی بر تجربه»

اینکه ما عقل را با عنوان «عقل متکّی بر تجربه» عنوان کردیم دلیلش این بود که عقل بر اساس تجربه‌ای که دارد داوری می‌کند و مستقیم ورود نمی‌کند.عقل می‌گوید اگر نگوییم همه حکومت‌ها این‌طور بودند، غالب حکومت‌ها اینطور بودند که با ناکارآمدی آن حکومت، ایدئولوژی حاکم بر آن حکومت نیز لطمه می‌خورد.

نقد دلیل عقل متکی بر تجربه

بنده فکر می‌کنم اگر این عَرَض که عبارت باشد از ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی و ... ، عَرَض لاینفک حکومت‌ها بود، بله استدلال فوق می‌تواند یک مانع بزرگ باشد مخصوصا که بر مبنای ما که درک عقل را در این‌طور موارد قبول داریم ولی نکته این است که چنین چیزی در استدلال موافقان عقل وجود ندارد یعنی آن‌ها هم معتقد نیستند که عَرَض ذاتی است بلکه معتقدند که عَرَض غالب است.

نکته دیگر این است که این آماری که بیان شده، بر اساس کار آماری قوی نیست یعنی اینکه آماری وجود داشته باشد بر اینکه عمده حکومت‌ها خرابی و ناکارآمدی و ظلم در آن‌ها بوده، چنین آماری بر اساس یک کار آماری قوی و میدانی نیست.

تفاوت مناط و علت در دلیل شرعی و دلیل عقلی

نکته‌ای که می‌خواهم عَرض کنم این است که در احکام عقلی هرچه حکمت و مناط حکم است، خودش علّت و موضوع می‌شود. در احکام شرعی حکمت‌ها موضوع نیستند، مثلا در رابطه با حکمت عدّه برای زنی که طلاق می‌گیرد در جایی که یائسه نباشد، عدم اختلاط میاه به عنوان حکمت ذکر شده است.

در اینجا می‌گویند زن باید عدّه نگه دارد تا پس از استبراء مشخص شود که اگر هشت یا نه ماه دیگر بچه‌ای به دنیا بیاید، بچه شوهر سابق است یا شوهر لاحق.

خوب حالا اگر یک زنی نازا باشد هم می‌گویند باید عدّه نگه دارد چون عدم اختلاط میاه که در دلیل آمده است به عنوان حکمت آمده نه علّت. در چنین مواردی حکم روی خانم رفته است و نه روی عدم اختلاط میاه.

بر خلاف ادلّه شرعی، در ادلّه عقلی آن‌چه که حکمت است حکم موضوع دارد. اگر در جایی عقل بگوید فلان چیز چون ضرر دارد استفاده نکن؛ حالا یک چیزی داریم که ضررش منتفی شده است و حالا در آزمایش ثابت شد که این خاصّیتش را به خاطر مرور زمان از دست داده است، در چنین جایی چون مناطات احکام عقلیه موضوعات هستند، با انتفاء موضوع حکم هم از بین خواهد رفت.

پیرو این مقدّمه باید بدانیم که در دلیل عقلی نمی‌توانیم یک امر غالبی را موضوع بگیریم و بگوییم چون غلبه حکومت‌ها ظالم و ستمگر هستند و مردم از آن‌ها ناراضی می‌شوند، حکم را به همه حکومت‌ها سرایت بدهیم چون باید بدانیم که ملاک درک عقل چیست و همان را سرایت بدهیم.

جایگاه غلبه در دلیل عقلی و دلیل شرعی

اینکه شما شنیده‌اید در احکام شرعی غلبه مهم است به این معناست که مثلاً اگر کسی بگوید شراب وقتی حرام است که مسکر است ولی یک قطره از آن که مسکر نیست یا مثلاً کسی بگوید که شما قائلید که الرجال قوّامون علی النسّاء، ولی ما برخی از زن‌ها را سراغ داریم که تفوّق بر مردهایشان دارند، در اینجا گفته می‌شود که ملاک غلبه است و باید بدانیم که غلبه در دلیل عقلی نمی‌آید./904/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز